بعد غضب الشركات.. "السياحة" تؤكد استمرارها في إرجاء توثيق العمرة 

أعلن عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن وزير السياحة يحيى راشد استجاب لمطالب الأغلبية من الشركات وقرر ارجاء توثيق عقود العمرة حتى يتم تحقيق مطالب الشركات.

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن المطالب تتمثل فيالتأكيد على أن العلاقة بالعمرة هي عقود تجارية بين الشركات والوكلاء وأن فتح التوثيق هو بالأساس يرجع لرأي الشركات وغرفتها، بالإضافة إلىالتنسيق مع البنك المركزي لوضع آلية للعملة وتحويلاتها. 

وأشار إلى أن المطالب تشمل أيضًا التنسيق مع الطيران المدني لوضع أسعار لتذاكر العمرة حتى لاتتورط الشركات واستعجال تفسير وزارة الحج في قرار الرسوم لكي نتمكن من وضع آلية لعمل الشركات، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط فنية بما يتلائم مع الأوضاع الإقتصادية وحماية المعتمر والشركات الجادة بما يضمن موسم عمرة آمن.

وكان شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أعلن فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والسعودية خلال الأسبوع الجاري، معلنًا أنه في انتظار القرار الأخير للموافقة على توثيق عقود العمرة من قبل يحيى راشد وزير السياحة نظرًا لأنه قرارًا سياديًا.

وأوضح سعيد، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن فتح باب العمرة أمام الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية سيبدأ مع موسم العمرة للمولد النبوي لعام 1438ه، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط جديدة للعمرة أهمها فتح باب التسكين بفنادق لها مواصفات خاصة ومصنفة من قبل هيئة السياحة السعودية، لمسافة لاتقل عن 2.5 متر عن الحرم، وتوفير وسائل نقل للمعتمرين للحرم.

كما أعلن أنه ليس من حق شركات السياحة الاعتراض على قرار المملكة العربية السعودية برفع أسعار رسوم العمرة إلى 2000 ريال، لأنه قرارًا عالميًا ولا يمكن أن تستثني دولة دون أخرى.

وتشير التوقعات إلى انخفاض أعداد المعتمرين خلال الموسم الجارى لتصل إلى نحو ٣٠٪ مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة لارتفاع سعر الريال بنحو ٩٥٪ عن أسعار الموسم الماضي، فضلا عن الرسوم التى تفرضها المملكة على الدخول بواقع الفى ريال لمن سبق له اداء العمرة أو الحج.